يمثل المرسوم رقم 2.23.668، الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)، حلقة تشريعية نوعية عدلت المقتضيات الهيكلية للمرسوم الأساسي رقم 2.04.89 المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا. تتحدد القيمة التدبيرية لهذا التعديل في مأسسة نمط "الترصيد القياسي" للوحدات المكتسبة عبر تخصيص 30 رصيداً لكل فصل دراسي، مع إتاحة مرونة بيداغوجية تسمح بالجمع بين التعليم الحضوري، التعلم عن بُعد، والتعليم بالتناوب وفق الضوابط الوطنية. من الناحية التوثيقية، أحدث المرسوم منعطفا هاما بمأسسة "ملحق الشهادة" كوثيقة موازية للشهادات الوطنية (الإجازة، الماستر، الدكتوراه) لرصد وتثمين الأنشطة البيداغوجية والموازية للطالب. تبعا لهذا الأثر التنظيمي، أقر النص جدولة زمنية دقيقة لإنفاذ المقتضيات وملاءمة الوضعيات الانتقالية؛ حيث دخل حيز التنفيذ في سنتي (2023-2024) لسلكي الإجازة والدكتوراه، و(2024-2025) لسلك الماستر، مع وضع آلية تدرجية لدمج الطلبة القدامى وتحديد سقف زمني لمرحلة الانتقال ينتهي بحلول السنة الجامعية 2025-2026 بالنسبة لسلكي الإجازة والماستر، والسنة الجامعية 2027-2028 لسلك الدكتوراه.