2. ملخص البحث والإشكالية • الملخص: تتناول هذه الدراسة حماية المعطيات الشخصية داخل الجامعة المغربية في ظل التحول نحو الجامعة الذكية. وتركز على دور القانون 09.08 في تنظيم تدبير البيانات، وتشخيص واقع الحكامة الرقمية بجامعة محمد الخامس، إضافة إلى اقتراح آليات لتعزيز الامتثال القانوني وترسيخ أمن المعطيات وتحسين الحكامة الرقمية. • إشكالية البحث: كيف يؤثر مستوى حماية البيانات الشخصية على النجاعة المؤسسية وجودة الخدمات الرقمية الجامعية؟ 3. أهداف البحث • تحليل القانون 09.08 والإطار المؤسساتي لحماية البيانات. • تقييم تفعيل القوانين داخل التعليم العالي. • تشخيص تدبير البيانات بجامعة محمد الخامس. • اقتراح آليات لحماية البيانات. 4. الإطار المنهجي والنظري • المنهجية المعتمدة: مقاربة وصفية تحليلية. • التأطير النظري: يحدد المفاهيم الأساسية للحكامة الرقمية وحماية المعطيات، ويوضح الإطار القانوني خاصة القانون 09.08 و GDPR. 5. التحليل الميداني والنتائج • التحليل الميداني: دراسة واقع تدبير البيانات داخل الجامعة، وقياس مستوى الوعي الرقمي لدى الفاعلين. • النتائج: * وجود فجوة بين القانون 09.08 والتطبيق الفعلي داخل الجامعة. o ضعف الالتزام بمبادئ مثل الموافقة الصريحة والشفافية. o الحاجة إلى إدماج ثقافة رقمية مسؤولة داخل الجامعة. 6. أبعاد وتحديات حماية البيانات الشخصية أ. أهمية البحث • يواكب التحول الرقمي نحو الجامعة الذكية. • يساهم في حماية المعطيات الشخصية داخل الجامعة ويعزز الحقوق الرقمية للطلبة والأساتذة. • يرسخ الثقة بين الفاعلين داخل المؤسسة الجامعية. • يدعم الشفافية في تدبير البيانات والمعطيات. ب. تحديات التفعيل (المعيقات) • ضعف التكوين الرقمي. • غياب أدوار مؤسساتية مثل مسؤول حماية البيانات Data Protection Officer (DPO). • محدودية تفعيل مقتضيات القانون 09.08 في المؤسسات العمومية. ج. متطلبات النجاح • تعزيز برامج التكوين والتحسيس وتحديث البنية التحتية الرقمية. • تفعيل توصيات الهيئات الوطنية مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP. • الاستئناس بالمعايير الدولية لحماية البيانات.