يشكل المرسوم بقانون رقم 2.23.781 صادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منعطفا تشريعيا وتدبيريا حاسما لملائمة المراكز القانونية للأطر التربوية والإدارية وضمان استقرارهم المهني والنفسي. تكمن الأهمية التدبيرية والتربوية لهذا النص الاستثنائي في إضفاء صفة "الموظف" على أطر الأكاديميات وتوحيد مساراتهم المهنية والارتقائية مع المقتضيات الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية؛ وهو تحول هيكلي جذري يروم تصفية الوضعيات القانونية السابقة وإرساء قواعد السلم الاجتماعي في المنظومة، بما يسهم في تكريس قواعد الحكامة التدبيرية والرفع من القيمة الاعتبارية والمردودية المهنية للرأسمال البشري التعليمي جهويا ومحليا.