يُعد القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أحد أهم النصوص التشريعية المؤطرة لإصلاح التعليم في المغرب، إذ يشكّل مرجعية قانونية ملزمة لتنزيل التوجهات الاستراتيجية للرؤية الإصلاحية طويلة المدى.