يأتي صدور هذا القرار في غمرة الدينامية التحديثية التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمغرب، ولا سيما في شقها المتعلق بالتكوينات المحددة كالطب وطب الأسنان والصيدلة. وقد فرض التطور المتسارع للعلوم الطبية والتكنولوجيا العلاجية الحاجة الملحة لتعديل القرار السابق رقم 2176.18، لضمان تلائم المناهج التعليمية مع المعايير الدولية والوطنية الجديدة لجودة الممارسة الطبية. كما يعكس هذا المقتضى التزام السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بتطوير حكامة التكوينات الأكاديمية وتوفير إطار مرجعي موحد يضمن تكافؤ الفرص والجودة بين مختلف كليات طب الأسنان الوطنية. وبذلك، يندرج هذا القرار ضمن رؤية شاملة تروم ملاءمة مخرجات التكوين الجامعي مع الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالقطاع الصحي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.