الرباط – توافقات حاسمة بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية: الحسم في "المادة 9" والسنوات الاعتبارية ومستجدات أخرى عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا مساء يوم الجمعة 3 يوليوز 2026 بالرباط. وخصص هذا اللقاء لتدارس مخرجات الحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلاً عن تقييم سير أشغال اللجنة الوظيفية المشتركة بين الطرفين. التزامات وزارية جديدة وفقاً للبلاغ الإخباري الصادر عن النقابة، فقد قدم الكاتب العام تقريرا مفصلاً حول مجريات اللقاء المنعقد مع الوزير يوم الخميس 25 يونيو 2026. وخلال هذا الاجتماع، أكد الوزير التزامه بالمخرجات المتفق عليها، معلناً حرصه على إحالة مرسوم "المادة 9" ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية على المسطرة التشريعية بداية الأسبوع الموالي. كما عبر الوزير عن موافقته المبدئية على تنزيل المطلب القاضي بمنح الأساتذة الباحثين تسع سنوات اعتبارية، والعمل على أجرأتها وفق الصيغة التي ستتفق عليها اللجنة الوظيفية المشتركة. الحسم في "المادة 9" ومكتسبات أخرى استأنفت اللجنة الوظيفية المشتركة أشغالها صباح يوم الجمعة 3 يوليوز 2026 بمقر الوزارة بحسان. وقد توج هذا الاجتماع بالاتفاق النهائي على صيغة "المادة 9" من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. وارتكزت الصيغة الجديدة على مبادئ أساسية أهمها: • احتساب حصيص الترقية على مستوى كل مؤسسة جامعية تابعة للجامعة أو غير تابعة لها. • اقتراح الترقية بالاختيار يتم للأساتذة الباحثين المتوفرين على سنة أو سنتين من الأقدمية في الرتبة الرابعة، وذلك ابتداء من فاتح يناير من سنة الترقي. • إسناد مهمة اقتراح الترقي للجنة العلمية على مستوى كل مؤسسة. • رفع عدد المستفيدين من الترقية إلى العدد الصحيح الموالي في حال أدى تطبيق الحصيص بالاختيار إلى نتيجة تتضمن أعشاراً تساوي أو تفوق 5. • الترقية المباشرة للمرشح في حال كان هو الوحيد المدرج ضمن الجدول السنوي للترقي بالاختيار داخل مؤسسته. إلى جانب ذلك، توصلت اللجنة إلى اتفاق حول صياغة المادة المتعلقة برفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وعلى صيغة مشروع المرسوم الخاص بمنح تسع سنوات اعتبارية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي. ملفات قيد الترافع فيما يتعلق بملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، طلبت الوزارة الوصية مهلة إضافية لتعميق البحث وإيجاد سبل الترافع بشأنها أمام القطاعات الحكومية المعنية. وقد جدد ممثلو المكتب الوطني للنقابة التأكيد على مشروعية هذا المطلب، مع الاتفاق على مواصلة الحوار. من جهة أخرى، استعرض المكتب الوطني مسار الترافع عن حق الأساتذة الباحثين في تخصص القانون في ممارسة مهنة المحاماة، مؤكدا تبنيه المطلق لهذا الملف العادل واستمراره في الدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة. وفيما يخص أطر مراكز تكوين الأطر العليا، كشفت النقابة عن تلقيها دعوة رسمية من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل استئناف الحوار ومناقشة هذا الملف يوم الاثنين 6 يوليوز 2026.