برئاسة المداوي.. اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي تحسم في مشاريع إحداث مؤسسات جديدة واعتماد مسالك 2026 الرباط – 28 يوليوز 2026 في إطار مواصلة الجهود المكرسة لتحديث المنظومة الجامعية الوطنية وتطوير حكامتها، ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعاً للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، تم عقده بصيغة هجينة جمعت بين الحضور الفعلي وتقنية التناظر المرئي. تطوير العرض الجامعي والارتقاء بالجودة البيداغوجية ركزت أعمال الاجتماع على مناقشة جملة من القضايا الاستراتيجية والتنظيمية المدرجة في جدول الأعمال، والتي استهدفت مراجعة وتطوير العرض التربوي وتوسيع شبكة المؤسسات الأكاديمية لمواكبة متطلبات التحول الرقمي والتنموي. وفي هذا الصدد، تدارس أعضاء اللجنة عدداً من المحاور الرئيسية، شملت: توسيع الهيكلة الجامعية: دراسة مشاريع إحداث مؤسسات جامعية عمومية جديدة أو تقسيم مؤسسات قائمة بهدف تحسين طاقتها الاستيعابية وتعزيز التغطية المجالية. دفاتر الضوابط البيداغوجية: مراجعة ودراسة مشاريع دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لضمان تكوين أكاديمي يراعي معايير الجودة والتميز. اعتماد المسالك: البت في طلبات اعتماد مسالك التكوين الجديدة والمحدثة بمختلف مؤسسات التعليم العالي برسم دورة 2026. تنظيم التعليم العالي الخاص والمؤسسات القطاعية ولم تقتصر المباحثات على القطاع الجامعي العمومي فحسب، بل امتدت لتشمل تنظيم وتأطير بقية مكونات منظومة التعليم العالي، حيث خصصت اللجنة جانباً من أشغالها لـ: دراسة طلبات مؤسسات التعليم العالي الخاص: تقييم الملفات والطلبات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الخاص وضمان ملاءمتها للشروط والأطر المعتمدة. المستجدات التشريعية للمؤسسات القطاعية: مناقشة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر عمل مؤسسات التعليم العالي القطاعية (التابعة لقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية أخرى). ويعكس هذا الاجتماع التزام الوزارة الوصية بدعم دينامية الإصلاح البيداغوجي والمؤسساتي، وضمان نجاعة التكوينات الجامعية بما يستجيب لرهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.