المادة العاشرة تُشعل جدلاً حول قانونية جمعيات آباء التلاميذ: هل يُعرقل المرسوم عملها؟

تُثير المادة العاشرة من المرسوم المنظم لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في المغرب جدلاً قانونياً وتنظيمياً واسعاً، حيث تُطرح تساؤلات حول مدى انسجامها مع الظهير المنظم للجمعيات، وتأثيرها السلبي على أداء هذه الجمعيات واستمراريتها. هذا الجدل وصل إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني عمر اعنان عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال سؤالاً كتابياً إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول هذه الإشكالية.
تُحدد المادة العاشرة من المرسوم فقدان العضوية في جمعيات آباء التلاميذ بشكل تلقائي بمجرد مغادرة الابن للمؤسسة التعليمية، سواء بالانتقال إلى مؤسسة أخرى أو بإنهاء الدراسة. هذا المقتضى يُعتبره البعض مُخالفاً لمقتضيات الظهير المنظم للجمعيات، الذي يجعل فقدان العضوية خاضعاً إما لقرار قضائي أو لانتهاء الولاية القانونية للجمعية.

وقد انعكس تطبيق هذه المادة سلباً على أداء الجمعيات، حيث رصد السؤال جملة من الآثار السلبية، من بينها:
• غياب ضمانات المحاسبة والمتابعة: يُؤدي الفقدان التلقائي للعضوية إلى صعوبة محاسبة ومتابعة الأعضاء السابقين، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية والإدارية.
• ضعف استمرارية الأداء: يُعيق التغيير المستمر في تركيبة الجمعيات استمراريتها في أداء مهامها بشكل منتظم وفعال، حيث تفقد الجمعيات خبرات أعضائها السابقين.
• صعوبة تجديد المكاتب وشلل الجمعيات: يُؤدي الفقدان التلقائي للعضوية إلى صعوبة تجديد مكاتب الجمعيات عند انتهاء ولايتها، ما يُعرض عدداً كبيراً منها للشلل أو يُؤدي إلى نقص حاد في أعضائها، وبالتالي عدم قدرتها على القيام بدورها المنوط بها.
هذه الإشكالات دفعت السيد النائب إلى مساءلة الوزارة الوصية عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات وضمان انسجام المرسوم المنظم لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ مع الإطار القانوني العام. ويطالب النائب بوضع آليات تُكفل تعزيز أداء الجمعيات واستمراريتها في خدمة الأهداف التعليمية والتربوية.

يُنتظر أن تُقدم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ردوداً واضحة حول هذه الإشكالات، وأن تُعلن عن إجراءات عملية لإصلاح الوضع، بما يُساهم في تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ كشريك أساسي في المنظومة التعليمية. فهل ستستجيب الوزارة لهذه المطالب؟ وهل سيتم تعديل المادة العاشرة لتُصبح أكثر انسجاماً مع القانون وتُساهم في تعزيز دور الجمعيات؟ هذا ما ستُجيب عنه الأيام القادمة.