المجلس الأعلى للتربية والتكوين يضع خارطة طريق "المدرسة الجديدة" ويُعزز الشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يضع خارطة طريق "المدرسة الجديدة" ويُعزز الشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي الرباط – اختتم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أشغال دورته السادسة من الولاية الثانية، التي انعقدت يومي 24 و25 دجنبر 2024 برئاسة السيد الحبيب المالكي، رئيس المجلس، بوضع أسس "المدرسة الجديدة" وتعزيز التعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
شراكة رقمية لخدمة التعليم:
شهدت الدورة توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها تنظيم اجتماعات وورش عمل وبرامج مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات علمية مشتركة. كما تشمل الاتفاقية اعتماد برامج للتكوين المستمر للأطر وتأهيلها، وتبادل المعلومات والدراسات والتقييمات والأبحاث والوثائق ذات الاهتمام المشترك، ما يُبشر بمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين المؤسستين.
رؤية حكومية وتثمين لمشروع المدارس الرائدة:
استمع أعضاء المجلس خلال الدورة إلى عرض مفصل قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الرؤية الحكومية للآفاق المستقبلية لمنظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي على المديين القريب والمتوسط. كما تم تسليط الضوء على النتائج المحققة في إطار تنزيل مشروع المدارس الرائدة خلال مرحلته التجريبية، مع استعراض التحديات والفرص التي تواكب هذا المشروع. وقد ثمّن أعضاء المجلس الجهود المبذولة من قبل الوزارة، مع التشديد على أهمية تعزيز هذه الجهود لضمان تنزيل أمثل للمشروع، بما يحقق الأهداف المنشودة ويعزز جودة المنظومة التربوية، تماشياً مع مقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 والقانون-الإطار.
المصادقة على وثيقة "المدرسة الجديدة": تعاقد مجتمعي جديد:
شكّل تقديم وتدارس وثيقة "المدرسة الجديدة" محوراً هاماً في أشغال الدورة، حيث تمت المصادقة عليها من طرف أعضاء الجمعية العامة للمجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتم تضمينها في التقرير النهائي. ويهدف هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد للتربية والتكوين"، إلى تعميق النقاش حول ماهية المدرسة الجديدة ومقوماتها وملامحها ومتطلبات تحقيقها، وفق مقاربة نسقية واستشرافية تأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية وتجارب المنظومات التربوية الناجحة، بما يتماشى مع مقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 والقانون-الإطار والنموذج التنموي للمغرب.
ميزانية وبرامج 2025 وتقارير تقييمية:
كما تم خلال الدورة تقديم عرض حول تقدم إنجاز برنامج عمل المجلس خلال سنة 2024، والمشاريع المبرمجة لسنة 2025، إلى جانب التداول في مشروع ميزانية المجلس لسنة 2025 واعتمادها. كما تم تقديم المنصتين الرقميتين majlisbot (IA) و E-majlis لأعضاء المجلس. وشملت أشغال الدورة أيضاً تقديم تقريرين مهمين أعدتهما الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس، الأول حول "التوجيه في منظومة التربية والتكوين"، الذي يكشف واقع المنظومة ويبرز الإمكانات والتحديات، والثاني حول "الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية"، الذي يقدم معطيات دقيقة حول وضع البنية التحتية في التعليم المدرسي ويُظهر تفاوتاً ملحوظاً في جودتها بين مختلف الأسلاك التعليمية.
دعوة إلى مناظرة وطنية لإصلاح شامل:
في كلمته الختامية، دعا السيد الحبيب المالكي إلى مضاعفة الجهود والسعي الجماعي لجعل سنة 2025 سنة تسريع إعمال الإصلاح، مع مراعاة الانتظارات المجتمعية من التربية ووضع المنظومة على سكة التحول. كما شدد على ضرورة عقد مناظرة وطنية تُناقش التدابير الإجرائية للرؤية الاستراتيجية وتقرير "المدرسة الجديدة" بمشاركة جميع الأطراف المعنية، من أجل ابتكار حلول جديدة للإشكالات العالقة وتحقيق نهضة تربوية حقيقية تضمن تحسين جودة التعليم بشكل جوهري.